مجلس یازدهم و دولت دوازدهم تعامل یا تقابل
- نوشته شده توسط منوچهر محمدی
- دسته: Sample Data-Articles
بسمه تعالی
مجلس یازدهم و دولت دوازدهم
تعامل یا تقابل
همانطور که پیش بینی می شد انتخابات مجلس یازدهم به خاطر نارضایتی شدید مردم هم از دولت دوازدهم و هم از مجلس دهم با پیروزی قاطع نیروهای اصول گرا و انقلابی به پایان رسید و قرار است که بزودی این مجلس آن هم در سال جهش تولید کار خود راآغاز کند و دولت دوازدهم هم باید مجری مصوبات انقلابی این مجلس باشد.
سابقه ی عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد که این دولت نه اعتقاد و نه باوری به تولید و خودکفائی داخل دارد و نه واقعا وزرا و مدیران دولت توانایی و کارامدی لازم را برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی دارند. این دولت از همان آغاز کار خود با اتخاذ سیاست نگاه به بیرون و امید او به حل مشکلات از طریق مذاکره و مصالحه با آمریکا (کدخدا) تصور میکرد که از این طریق می تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد، و علی رغم اینکه این سیاست شکست قطعی خورده است نه حاضر به قبول این شکست می باشد و نه حاضر به تغییر این سیاست. بنابراین اولین مشکل مجلس انقلابی یازدهم در تامین انتظارات مردم و وعده های داده شده در رقابت های انتخاباتی عدم همراهی و همگامی قوه مجریه خواهد بود.
شرایط کشور مخصوصا با توجه به بحران بیماری فراگیر کرونا که کاملا شباهت به دوران آغاز جنگ تحمیلی دارد بسیار حساس تر بوده و کشور نیازمند به تغییر سیاست های خود می باشد و قوه مجریه باید کارآئی خود را در شرایط فوق العاده آن هم بصورت جهادی و انقلابی نشان دهد. دیگر کشور را نمی شود با حرکت های آرام و باری به هرجهت اداره کرد و باید سیاستی یکپارچه و انقلابی و غیر بورکراتیک اتخاذ نمود و این چیزی است که یقینا نه از دولت حسن روحانی بر می آید و نه به آن باور دارد و نه با کابینه و هیات وزیران موجود قابلیت اجرائی دارد. در حالی که این دولت همچنان به دنبال اجرای سیاست التماسی از غرب بوده و با وجودی که بارها و بارها با درب بسته غرب برخورد کرده است معذالک هنوز هم نا امید نشده و امیدوار است که شاید غربی ها حتی تغییری جزئی در سیاست های خود نسبت به جمهور اسلامی حتی تحت تاثیر بحران کرونا به وجود آورده و به کمک این دولت بیایند هنوز هم نیم نگاهی و امیدی به غرب دارد.
از طرف دیگر ادامه ی اجرای سیاست دوگانه همان قدر به کشور لطمه خواهد زد که در دوران اوایل جنگ تحمیلی که شباهت فوق العاده ای به شرایط امروز دارد صدمه زده است. در حالی که بنی صدر اولین رئیس جمهور که فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت ولی به علت اینکه سیاست غلط و وادادگی را در اداره جنگ اتخاذ کرده بود که «زمین بدهیم و زمان بخریم» و تعارض این سیاست با سیاست حضرت حضرت امام (ره) و نیروهای انقلابی موجب گردید نهتنها شکستهای پی در پی در جبهه های جنگ را تحمل کنیم بلکه این تضاد و تعارض و عقب نشینی پی در پی تا زمانی ادامه داشت که نهایتا بنی صدر هم از فرماندهی کل قوا توسط امام خمینی عزل گردید و هم مجلس دوره اول با اعلام عدم کفایت سیاسی او را از ریاست جمهوری عزل نمود. جالب آنکه متعاقب عزل بنی صدر و وحدت ایجاد شده در اجرای سیاستهای انقلابی کشور تاثیرخود را بلافاصله در جبهه های جنگ برجای گذارد به طوری که نوار شکست های رزمندگان در جبهه ها تبدیل به نوار پیروزی هائی گردید که تا اواخر دوران جنگ ادامه داشت و خرمشهر خیلی زود آزاد گردید و نیروهای عراقی خاک کشور را ترک نموده و متقابلا نیروهای ایرانی حالت تهاجمی به خود گرفته و وارد خاک عراق شدند.
با توجه به شباهتی که از نظر باورها و سیاست های اولین رئیس جمهور و آقای حسن روحانی رئیس جمهور فعلی در نگاه به غرب و نو لیبرالیزم دیده میشود و در عین حال روحیه ی خودشیفتگی و خودمحوری که متاسفانه در اغلب روسای جمهور وجود دارد بعید می دانم که آقای حسن روحانی در مقابل سیاست ها و مصوبات انقلابی مجلس یازدهم تمکین نموده و انعطاف به خرج دهد. بنابراین امکان تشدید تضاد و تعارض میان دو نهاد قانونی افزایش یافته و شرایط دو قطبی بر کشور حاکم خواهد شد. در چنین شرایطی و علیرغم آنکه نه امام خمینی (ره) تمایل به عزل اولین رئیس جمهوری داشت و نه مقام معظم رهبری چنین اعتقادی دارند و مایل هستند که این رئیس جمهور تا سال 1400 همچنان مسئولیت های خود را اعمال کند مع الاسف پیشبینی میشود که ادامه شرایط دو قطبی و ادامه تعارض و تضاد دو قوه هزینه ی سنگینی بر کشور تحمیل کرده و مانع اجرای سیاست های ضروری و اجتناب ناپذیر انقلابی گردد.
به هر حال دعا می کنیم که آقای رئیس جمهور با قبول شکست سیاست های هفت سال گذشته خود متواضعانه در مقابل خواست مردم مقاومت ننموده و مانع تراشی نکند و نسبت به سیاست ها و مصوبات انقلابی مجلس یازدهم تمکین و سر تسلیم فرود آورد و با انتخاب یک هیئت وزیران جوان و انقلابی هم جبران مافات را نموده و هم نام شایسته ای برای خود در تاریخ برجای گذارد. وگرنه مجلس یازدهم مجبور خواهد شد همان راهی را برود که مجلس اول طی نمود.