آسیب‌شناسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- نوشته شده توسط منوچهر محمدی
- دسته: Sample Data-Articles
|
دکتر منوچهر محمدی 18 دی ماه 1396 |
بسمه‌تعالی
آسیب‌شناسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
ازآنجاکه انقلاب اسلامی ایران مردمی‌ترین انقلاب‌ها بوده و هست و ازآنجاکه تا به امروز حضور مردم درصحنه سیاست موجب خنثی شدن بسیاری از توطئه‌های دشمنان گردیده است و ازآنجاکه که امام امت فرمودند: «میزان رأی ملت است» و درواقع تصمیم‌گیرندگان اصلی و حافظان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی توده‌های مردم هستند و ازآنجاکه تبلور این حضور و مشارکت در انتخابات های چهارگانه مربوط به تعیین کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی و مهم‌تر از همه خبرگان رهبری می‌باشد، باید درعین حفظ سازکار انتخاباتی که لازمه حضور و مشارکت مردم می‌باشند ضرورت دارد که یک آسیب‌شناسی از آن به عمل آید.
- در دموکراسی‌های نوع غربی با تشکیل احزاب بر انتخابات گوناگون نوعی کنترل و هدایت دموکراسی به سمت نخبه‌گرایی وجود دارد و چون صاحبان قدرت و ثروت نفوذ زیادی در این احزاب دارند و درواقع نقش مردم را به روش‌های گوناگون همچون؛ تبلیغات وجهت دهی افکار عمومی کمرنگ نموده و آن‌طور که خود می‌خواهند نتایج حاصل از انتخابات را به نفع خود جهت می دهند.
- در ایران بعد از انقلاب با تکیه‌بر مردم‌سالاری دینی تلاش گردیده است که حق انتخاب در دست آحاد مردم باشد و به همین جهت و باتجربه‌ای که از گذشته وجود داشت و موجب گردید تا مردم نسبت به تحزب نگاهمنفی داشته باشند سیستم حزبی نتوانسته است نقشی در نخبه گرائی و هدایت توده‌های مردم پیدا کنند. درعین‌حال رهبران نظام بدون توجه به جهت‌گیری‌های خاص همواره بر مشارکت حداکثری مردم که به‌نوعی تأیید نظام جمهوری اسلامی می‌باشد تأکید ورزیده تا آن حد که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) توصیه به شرکت حتی آن‌ها که نظام را قبول ندارند در انتخابات می‌کنند.
- علیرغم مراقبت‌های مختلف و به‌ویژه کنترل‌های صورت گرفته از طرق شورای محترم نگهبان قانون اساسی به‌تدریج قدرت‌طلبان، فرصت‌طلبان و صاحبان ثروت توانسته‌اند از سازکار موجود در انتخابات سوء استفاده کرده و کاری کنند که کاندیداهای موردنظر خودشان را از صندوق رأی بیرون آورند که ضرورتأ نه اصلح بوده ونه در چارچوب سیاست های نظام رفتار کرده اند به‌طوری‌که بارها شده است که شرایط جامعه را به سمتی برده اند که رؤسای جمهور منتخب و یا نمایندگان منتخب نقش مخالف خوانی (اپوزیسیون) را بازی کنند. مصداق بارز این امر را در انتخاب اولین رئیس‌جمهور «ابوالحسن بنی‌صدر» و اکثرنمایندگان مجلس ششم میتوان مشاهده نمود.
- در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصرح است که انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصول 62 و 114) بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردند و این امر موجب شده است که عامل تبلیغات، فضاسازی، وعده‌های توخالی و فریب، تهمت و افترا و رقیب هراسی که می‌تواند بر روی افکار عمومی اثر بگذارد نقش کلیدی پیدا نموده و انتخاب نخبه گری و اصلح را تحت الشعاع قرار دهد و تاکنون آسیب جدی بر نظام جمهوری اسلامی وارد نموده و هزینه‌ساز بوده است.
- برای زدودن این آسیب‌ها و جلوگیری از بهره‌برداری سوء صاحبان ثروت و فرصت‌طلبان و همچنین رهبران جریان‌های سیاسی، بهترین راه اصلاح قوانین مربوط به انتخابات بوده بطوریکه مسئولین و کارگزاران نظام بارأی غیرمستقیم مردم انتخاب گردند. به این ترتیب که مردم در هر محله از شهرها و روستاها که شناخت خوبی از یکدیگر دارند به نسبت جمعیت خود امناء و نمایندگان خود را انتخاب نموده و این امناء در کنگره‌ای سراسری از همه کشور برای انتخاب رئیس‌جمهور و در کنگره هائی از استان‌ها برای انتخاب نمایندگان مجلس حضور یافته و کاندیداهای ریاست جمهوری و یا نامزدهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از تأیید صلاحیت عمومی آن ها در شورای محترم نگهبان با ارائه مکتوب سوابق و برنامه‌های خود و اینکه چرا خود را شایسته منصب پیشنهادی می‌دانند به این کنگره‌ها معرفی نموده و کنگره با دقت و حوصله به سوابق و برنامه‌های آن‌ها رسیدگی و حتی در صورت لزوم از ایشان دعوت کنند تا از برنامه‌های خود حضورأ دفاع وبه سوالات اعضاء کنگره پاسخ دهند و کنگره بارأی مخفی نسبت به انتخاب نهایی رئیس‌جمهور و یا نمایندگان اصلح برای مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
- در اصل 100 قانون اساسی که مرتبط به انتخاب شوراهای اسلامی می‌باشد ذکری از رأی مستقیم نشده است و در لایحه پیشنهادی اولیه برای تهیه قانون انتخاب شوراهای اسلامی‌پیش بینی شده بود. که شوراهای شهر نه از طریق رأی مستقیم مردم بلکه از طریق انتخابات شوراهای محله صورت گیرد به‌طوری‌که نمایندگان منتخب شوراهای محل شوراهای شهر را تشکیل دهند که متأسفانه در آخرین جلسه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردید که شوراهای هر شهر بارأی مستقیم مردم انتخاب شود و این امر موجب گردید که یک مسئله غیرسیاسی و عموماً عمرانی و خدماتی تبدیل به یک حرکت سیاسی شود و آثار آن را در شورای اول شهر تهران و شوراهای بعدی شاهد هستیم که جریان‌های سیاسی به‌صورت لیستی خود را بر شوراهای شهر تحمیل نموده و نتیجتاً نقش محلات به بازی گرفته‌شده است. امروز اگرچه شوراهای محل وجود دارد ولی هیچ‌گونه نمایندگی در شورای شهر ندارند. پیشنهاد می‌گردد که نسبت به قانون شوراهای شهر بازنگری به عمل‌آمده و انتخاب این شوراها از طریق شوراهای محل مجدداً برقرار گردد.
- در مورد انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
الف: چنانچه در حال حاضر به مصلحت نیست که تغییری در سازکار موجود به عمل آید، پیشنهاد می‌گردد انتخاب نمایندگان از حالت لیستی و جناحی خارج گردیده بطوریکه با تقسیم‌بندی جدید و بر اساس تناسب جمعیت مردم ملزم باشند تنها به یک نفر از کاندیداهای نمایندگی محل اقامت خودرأی بدهند تا آثار و تبعات انتخاب لیستی از بین برود. بدین ترتیب که در شهرهائیکه بیش از یک نماینده سهمیه دارند مانند تهران که 30 نفر نماینده باید انتخاب شود این شهرها نسبت به تعداد نمایندگانشان به مناطق مختلف تقسیم شده و مردم هرمنطقه صرفاً بتوانند به یک کاندیدا رأی بدهند. اگرچه این روش موجب آسیب زدایی کامل از انتخاب نمایندگان نخواهد شد ولی درعین‌حال موضوع رأی دادن لیستی را از بین خواهد برد و مردم امکان بررسی و انتخاب اصلح برای یک نماینده را بیشتر خواهند داشت.
ب: همان‌طور که دربند 6 اظهار شد تنها راه چاره و آسیب زدایی از انتخاب نمایندگان مجلس همانا رأی غیرمستقیم مردم می‌باشد. برای اینکه قانونأ امکان عملیاتی شدن چنین روشی فراهم شود 2 راه وجود دارد:
یکی اصلاح قانون اساسی که از طریق اعمال اصل 177 بازنگری در قانون اساسی می‌تواند صورت گیرد و دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون انتخابات به همان ترتیب بالا اقدام و آن را برای طی مراحل تصویب به شورای نگهبان ارسال نماید. طبیعتأ شورای نگهبان ایراد قانون اساسی را وارد نموده و مجلس لایحه قانونی را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می نماید و مجمع بر اساس مصالح نظام نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کند.
8. آنچه را که در رابطه با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان شد در مورد انتخابات ریاست جمهوری هم صدق میکند که در هر دو صورت هم نقش مردم در انتخابات ها حفظ‌شده است وهم نقش تبلیغات و پول به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد و انتخاب بر اساس وظایف و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس به‌صورت شایسته‌تری تحقق پیدا خواهد کرد.
9. البته ناگفته نماند که بر اساس اصل 57 قانون اساسی و با توجه به اختیارات ولایت مطلقه فقیه چنانچه مقام معظم رهبری به ضرورت اجرای این طرح برای حفظ نظام و جلوگیری از انحرافات و هزینه‌ها برسد و این اصلاحات را لازم و ضروری تشخیص دهند می‌توانند با استفاده از اختیارات ولایت مطلقه اقدام به اصلاح این قوانین انتخابات بنماید.
10. مزایای اجرای این طرح بدین شرح است:
- نقش تبلیغات و هزینه های مترتبه تقریبا به صفر میرسد.
- فریبکاری، دادن وعده های غیرواقعی و غیر عملیاتی نیز به شدت کاهش می یابد.
- ضمن حفظ جایگاه مردم در انتخابات نقش نخبه گرائی هم افزایش می یابد.
- فرصت طلبان و کج اندیشان هم جایگاهی در این سازکار جدید پیدا نخواهند کرد.
- فضا سازی و لابی گری نیز به حداقل خواهد رسید.